به گزارش «نماینده» محمد بهمنی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت توجه به معیشت خانواده‌ها، گفت: اگرچه دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ افزایش ۱۵ درصدی را برای حقوق کارکنان در نظر گرفته اما از آنجایی که در شرایط کنونی تورم حدود ۴۰ است، نه تنها دریافتی حقوق بگیران در سال آینده رشدی نخواهد داشت بلکه ۲۵ درصد نیز کاهش می‌یابد.
نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قدرت خرید کارمندان در سال آینده ۲۵ درصد کاهش می یابد، افزود: با افزایش حقوق مدنظر دولت، تنها ۱۵ درصد فشارهای اقتصادی در سال ۹۹ کاهش می‌یابد در واقع نه تنها حقوق ها افزایش نمی یابد، بلکه دریافتی‌ها ۲۵ درصد کم می شود.
بهبود وضعیت معیشتی مردم یکی از اصلی‌ترین اولویت ها است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: در حال حاضر بهبود وضعیت معیشتی مردم یکی از اصلی ترین اولویت‌ها است، باید افزایش حقوق‌ها به گونه‌ای باشد که تورم را پوشش دهد و بتواند آرامش را به جامعه تزریق کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم در تشریح دلایل گرانی کالاها، اضافه کرد: افزایش نرخ ارز، ممنوعیت واردات و صادرات و ... بر نرخ تورم اثرگذار است و افزایش قیمت کالاها را رقم می‌زند، بنابراین در این شرایط باید تدابیر ویژه ای اخذ شود تا شرایط اقتصادی بهبود یابد.
نظر شما